مسعود مير - قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات چندین سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نتیجه آن نصب پلاکاردهایی در سوپرمارکتها شد: «ما به افراد زیر ۱۸ سال سیگار نمی فروشیم؛ این قانون است.»اما حتما بسیار دیده ایم که این موضوع تنها بر روی کاغذ ماند و هیچگاه شکل جدی به خود نگرفت.
بر اساس یکی از بندهای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مجازات فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر ۱۸ سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآوردههای دخانی کشف شده فرد متخلف، جزای نقدی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار ریال است و در صورت تکرار یا تعدد تخلف، فرد خاطی مستوجب جزای ۱۰ میلیون ریالی میشود.حسن آذریپور، عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات، از سیگار به عنوان تنها ماده اعتیادآوری نام میبرد که به طور قانونی در دسترس همگان قرار دارد. وی معتقد است؛ در دسترس بودن و قیمت ارزان سیگار یکی از مهمترین فاکتورهایی است که باعث تسهیل در مصرف این ماده دخانی میشود.
سوپر مارکت یا قوه قهریه
قیمت پایین سیگار در ایران از عمده ترین دلایل گرایش نوجوانان به سیگار است. جالب اینکه برچسبهای هشداردهنده روی مغازهها مبنی بر ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال هم چندان جدی گرفته نشد و سود حاصل از فروش سیگار هنوز مغازه داران را وسوسه میکند که حتی به نوجوانان هم سیگار بفروشند.
زمانی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فروش محصولات دخانی به افراد زیر ۱۸سال و توسط آنها را ممنوع اعلام کرد، فروشنده را موظف کرد تا در صورت مشکوک بودن سن خریدار، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل ۱۸ سال سن را تقاضا کند.
به اعتقاد بسیاری این موضوع میتواند نخستین دلیل ناموفق بودن این قانون تلقی شود.
«میفروشم» این جواب را یک فروشنده در پاسخ به این سوال که به زیر ۱۸ سالهها سیگار میفروشد یا نه؟ عنوان میکند و در توجیه عملش میگوید:من سنش را از کجا بفهمم. در ثانی مگر من مامورم که کارت شناسایی از مردم بخواهم. اگر برگشت گفت برای عموش یا باباش میخواهد چه کنم؟
این تنها نظر این فروشنده نیست، بلکه برخی دیگر نیز همین اعتقاد را دارند. یکی دیگر از فروشندگان سوپر مارکت میگوید: باید فروش این محصول را در بقالیها ممنوع کنند تا تکلیف ما هم روشن باشد. وقتی سیگاری در مغازه نباشد، خب! چیزی هم فروخته نمیشود، یا اینکه قیمت آن به قدری افزایش پیدا کند که نوجوانها توان خرید آن را نداشته باشند.
آذریپور، عضو ستاد کشوری دخانیات دراین باره با تایید بیتوجهی به اجرای قانون ممنوعیت فروش سیگار در سوپر مارکتها و دکههای مطبوعاتی میگوید: باوجود گذشت دو سال از تصویب قانون و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن بسیاری از مواد قانونی آن اجرا نشده است که از جمله آن میتوان به ممنوعیت فروش سیگار در سوپرمارکتها و فروشگاههای مواد غذایی و تعیین مراکز خاصی برای فروش سیگار اشاره کرد و برخی از مواد این قانون به صورت ناقص در حال اجراست.
او درباره ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال نیز میگوید: متاسفانه این بخش از قانون نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا شدنی نیست چرا که تشخیص سن به راحتی امکانپذیر نیست. پس این نقص در قانون وجود دارد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت هم اکنون سه درصد از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله سیگاری هستند و ۸.۷ درصد از افراد این گروه سنی ساله در معرض گرایش به مصرف سیگار قرار دارند.
راه پر فراز و نشیب قانون
نخستین طرحی که در آن کوشش شده بود تا تولید تنباکو، مصرف دخانیات در اماکن عمومی و تبلیغ دخانیات و اقلام مختلف سیگار محدود شود در قالب طرحی با عنوان طرح نحوه کاهش و حذف تدریجی استعمال دخانیات تدوین و به مجلس ارائه شد.
این طرح در تاریخ هشتم دی ماه ۱۳۷۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت ولی شورای نگهبان این طرح را به دلیل داشتن بار مالی برای دولت مغایر با قانون اساسی تشخیص داده و آن را رد کرد.
پس از آن با اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه خود این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. در سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تایید نظر شورای نگهبان، مقرر کرد دولت درخصوص چگونگی نحوه کاهش استعمال دخانیات بررسی کامل کند و با توجه به اختیارات قانونی خود راسا اقدامات اجرایی مربوط را انجام دهد یا نسبت به تهیه لایحه پیشنهادی و تقدیم به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. پس از گذشت حدود دو سال در سال ۱۳۷۳، نخستین بخشنامه پس از انقلاب در جهت محدود کردن کنترل دخانیات توسط هیات دولت صادر شد.
این بخشنامه شش مادهای که زیر آن امضای معاون اول رئیس جمهور وقت، حسن حبیبی، به چشم میخورد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنایع و سازمان صداوسیما در تهیه آن نقش داشتند، در نخستین ماده خود آورده است: «برای حفظ حقوق و تامین سلامت افراد جامعه در برابر بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات و کاهش هزینههای درمانی کشور، تمامی دستگاههای اجرایی موظفند این تصویبنامه را اجرا کنند.» دولت در سوم مرداد ماه سال ۷۳ این طرح را تصویب و به تمام دستگاهها ابلاغ کرد. اما هیچگاه این بخشنامه به اجرا در نیامد.
تااینکه در سال ۱۳۷۶ آئین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی به تصویب هیات وزیران رسید. در ماده یک این تصویب نامه آمده که برای حفظ حقوق افراد جامعه و تامین سلامت آنها در برابر زیانها و بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است، اما این تصویب نامه هم عاقبتی بهتر از قبلی نیافت و به علت مقاومت بخش هایی خاص این تصویب نامه نتوانست جنبه اجرایی پیدا کند و هنوز هم که هنوز است، جنبه اجرایی پیدا نکرده است. با وجود این تجارب ناموفق بار دیگر در مجلس ششم طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کمیسیون بهداشت و درمان مطرح شد، اما عمر مجلس ششم به تصویب آن قد نداد و طرح، همچنان در مرحله تدوین باقی ماند.
با شروع به کار مجلس هفتم دوباره طرح مذکور این بار با ۱۸ ماده و پنج تبصره در دستور کار مجلس قرار گرفت و سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در پنجم مهر ماه ۸۵ به تصویب رسید.
در این قانون مفاد پراهمیتی درخصوص کنترل و کاهش مصرف دخانیات وجود داشت. منع فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ سال و جریمه افراد استعمال کننده دخانیات در مجامع عمومی ازجمله مفاد این قانون بود. اما گویی این عاقبت همه قوانین این چنینی است. قوانینی که برای همیشه پلاکارد باقی میماند و هیچگاه بر واقعیتهای موجود جامعه تاثیر نمیگذارند.